الشهر: أغسطس 2020

📍 المقصد الأعظم للشريعة أن يسعد الناس في دنياهم وأخراهم، وإذا كان ذلك لا يتحقق إلا بالاستقرار النفسي، الذي لا يتحقق إلا بالأسرة، فإن مكانة الأسرة إذن مكانة عظيمة والحفاظ عليها من أعظم مقاصد الشريعة، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخبب، قال عليه الصلاة والسلام “ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها” ومعنى خببها عليه أي أفسدها عليه.
📍تدل هذه الأحاديث التي يكون فيها التحذير “بليس منا” على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب، قال ابن القيم – رحمه الله – :
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وتبرأ منه ، وهو من أكبر الكبائر ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه : فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما … فإنَّ ظُلْمَ الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظمُ مِن ظلمه بأخذ ماله كله ، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه بأخذ ماله ، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه ، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة ” الجواب الكافي ” ( ص 154 )
📍إلا أن هذا التخبيب قد يكون بسبب أشخاص، وقد يكون بسبب مؤسسات، وقد يكون بسبب قوانين، فكل مؤسسة تشجع المرأة على الطلاق، وكل قانون ييسر لها ذلك، فهو داخل في هذا المعنى.
📍في حال الخلاف مع الزوج، تنشط أنواع من شياطين الإنس والجن، ويكون بينهم تنسيق وإيحاء {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم}، فيتحول كثير من الأقارب والأصدقاء إلى أداة في يد الشيطان يستخدمهم في تعجيل ا لحصول على جائزته المعلومة من إبليس حين يقوم بأهم مهمة من مهامه وهي التفريق بين الزوجين {ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} وكل تلك الأفعال داخلة في التخبيب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكثير من النساء يفعلن ذلك مع الأسف دون شعور، فاحذري أن تكوني ممن يجرون في الطلاق…
📍إن الزواج ليس حبا فقط، وإن الزواج ليس مرحلة عسل فقط، ولذلك فإن المنظومة الإسلامية بنيت على الحقوق والواجبات والالتزامات أمام الله وأمام المجتمع وأمام الأصهار والأقارب والأبناء، ووجود كل هذه الأرقام في المعادلة يجعل الطلاق بعيدا كل البعد، ويجعل الأسرة مستقرة غاية الاستقرار، وبالتالي تصل الأسرة بعد تجاوز مرحلة العمل إلى مرحلة الأمل التي ترى فيها عجوزا وعجوزة يرفلان في الأمان الأسري وسط الأبناء والأحفاد، وهذا المشهد هو الذي ينبغي أن يضعه الزوجان في حسبانهما، ومن أجله ينبغي أن يتحملا كل مصاعب الحياة الزوجية وخلافاتها وخصوصا في مرحلة العمل التي قد ينزل فيها الحب إلى أدنى مستوياته.
📍بعض البلدان تضع قوانين ومؤسسات تخبب المرأة على زوجها، وتشجعها على الطلاق، وإذا كان الإسلام يجعل المال عنصرا من عناصر تثبيت الحياة الزوجية، من خلال معادلة القوامة {قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} حيث تقوم المعادلة على أساس أن الرجل ينفق على المرأة وبالتالي فهي محتاجة إليه، فتتحمل منه ما يتحمل الموظف من مديره إن أخطأ، ويتم من خلال هذا التخادم التكاملي وهذا الاحتياج البشري تجاوز كثير من الخلافات، إلا أن هذه البلدان وهذه القوانين تفسد هذه المعادلة، إذ تعطي للمرأة الحق في مال الزوج دون زوج، يعني تعطيها حريتها ومال زوجها، أي العنب والسلة، فيكون ذلك محرضا لها على الطلاق، ولذلك تلجأ المرأة لطلب الطلاق عند وجود المشاكل العاطفية الموسمية، ومعلوم أن المشاكل العاطفية الموسمية مؤقتة وتأتي إما في بداية الزواج أو في منتصفه أو في فترات متقطعة منه، وتؤدي إلى حمى الطلاق، ولا يجوز أن يبنى عليها الطلاق، لما في الطلاق من أثر على أطراف آخرين هم ضحايا هذا القرار العاطفي.
📍إن النظر إلى حال المطلقة فقط، ومعاناتها النفسية فقط، هو نظر أعور، فالإسلام ينظر إلى المآلات التي لا يمكن أن تلاحظها المرأة، ينظر إلى مستقبلها هي حين تكبر وتصير من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، وينظر إلى مصير الأطفال حين يغيب عنهم الأب، وينظر إلى أبواب الفتنة التي ستنفتح عليها وعلى زوجها، وتصبح المعادلة هي احتمال زواج سيء، لعدم الوقوع فيما هو أسوأ منه، وهو ما يسميه الفقهاء احتمال أخف الضررين.
📍لذلك فإن هذه القوانين المخبِّبة من أكثر ما أدى إلى الطلاق اليوم، وعلى المرأة المؤمنة أن لا تستجيب لهذا التخبيب ولا تعتد به، ولا تأخذ شيئا من المال الذي يعطونها دون حق، فإن ما حكم به الإسلام هو الذي يحق للمرأة أن تأخذه حال الطلاق، أما أن تأخذ متعة هي أكبر من مهر زواجها، أو تأخذ بيت زوجها أو نصف أمواله أو غير ذلك، فكل ذلك من السحت ومن الحرام الذي لا يجوز لها أن تأخذه، فالقاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، إنما القاضي من يقضي بما أنزل الله.

الطلاق الشفوي (3)
للدكتور احمد كافي حفظه الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاف الفقهي في توثيق الطلاق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف العلماء في توثيق الطلاق على قولين:
الأول: يصح وإن من غير توثيق. وهذا هو المشهور الذي جرى به العمل، وغالب كتب الفقه تؤصل له وتتكلم فيه
الثاني: لا يصح الطلاق إلا بالتوثيق. وهو الذي نريد الكلام فيه.
بم يكون التوثيق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأول ما ينبغي البداءة به أن نحدد التوثيق عند العلماء، بم يكون، قالوا من غير خلاف: إنه كائن:

• إما بالكتابة
• وإما بالإشهاد
• وإما بالرهن( وهذه الوسيلة لا تتعلق بالزواج ولا بالطلاق، بل يتعلق بموضوعات أخرى).
  آية التوثيق:
  ـــــــــــــــــــ
  وهي عمدة جميع الفقهاء، في قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[البقرة:282].
  دلالة الآية القرآنية:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  إن الآية واضحة في أن مستويات التوثيق، هي:
  الكتابة:﴿ فَاكْتُبُوهُ﴾، ﴿ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، ﴿ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾، ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ﴾، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا﴾، ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾، ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾.
  الإشهاد: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾، ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾.
  وأما التوثيق بالرهن فليس من موضوعنا اليوم.
  الخلاصة:
  ـــــــــــــــ
  وبه قالوا لا بد من الإشهاد على الطلاق لتوثيقه، وتجنب ما سلف بيانه من المفاسد. والإشهاد اليوم هو التصريح به وتسجيله عند المنتصبين لهذه المهمة.
  فإذا كان إشهاد الزواج يكون اليوم عند العدلين، فمثله يكون عند فرق النكاح. ولهذا قررت مدونة الأسرة وجوبه.
  لا نتحدث عن طلاق القاضي:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لا زال الطلاق بيد من أمسك بالساق، وإنما دور القضاء اليوم هو إنجاز مسطرة الطلاق التي يتجاوزها الكثيرون، فاحتاجوا لصيانة الحقوق أن يكون القاضي وسيطا محايدا يضمن للطرفين حقهما في هذه الفترة العصيبة.
  فيحفظ القاضي: الأموال المشتركة بينهما، ومؤخر الصداق، والمتعة، والنسب، وحقوق الأبناء…فالقاضي لا يطلق وإنما يشرف على الطلاق. ولا يمكن لمحكمة أن تفرض إرادتها على الناس إذا قرروا الانفصال.
  وهناك من يتكلم بجهل، ويصر على أن هذا الأمر فيه تعسف بتعليق الأزواج العام والعامين. وهذا الجهل عائد إلى عدم معرفة نص المدونة التي يحتكم إليها المغاربة، والتي حددت الأقصى في فرق النكاح أن لا تتجاوز ستة أشهر.
  سبب الخلاف؟
  ـــــــــــــــــــــــــ
  وسبب الخلاف في قبول توثيق الطلاق بالإشهاد عليه للاعتراف به شرعا، أو رفض توثيقه بالإشهاد عند العلماء، يعود إلى آية الطلاق نفسها من سورة الطلاق، حيث قال الله تعالى:﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا﴾ [الطلاق:2].
  الآية :
  ــــــــــ
  والآية تتحدث عن الطلاق وأن له مسطرة شرعية منصوصة، وإذا لم تحترم كان ذلك ظلم كما نص على ذلك كثير من الفقهاء أخذا من منطوق قوله عز من قائل:” وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه”.
  ولذلك رفضوا قبول الموافقة على الظلم، أو تيسيره، أو الشهادة له بالمشروعية. وإن نطق به ناطق. وكثير منهم أدرجوه في الطلاق البدعي، وقد علمت أن الراجح عدم نفاذه، لأننا لا ننفذ البدع، وإنما ننفذ السنن.
  اختلفوا:
  ـــــــــــــ
  واختلف علماؤنا في هذا الإشهاد المأمور به في الطلاق:﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، من جهتين اثنين:
  الأولى: هل هو واجب لا يصح الطلاق إلا به، أم أنه مندوب إليه، يكون الطلاق نافذا بدونه، وإن كانت الصيغة من صيغ الأمر:﴿ وَأَشْهِدُوا﴾، ﴿ وَأَقِيمُوا﴾؟
  واختلفوا ثانيا في هذا الإشهاد على أي سنن كان حكمه الشرعي، هل هو راجع إلى الرجعة ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، أو راجع إلى الطلاق ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؟ أو يعود عليهما معا؟
  القائلون بوجوب الإشهاد:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قالوا: لا يقع الطلاق نافذا معتبرا إلا إذا اعتبرنا الأمر بالإشهاد في الآية للوجوب، وأنه راجع إلى الطلاق والرجعة معا.
  وأكدوا قولهم بأدلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، ومنها من المعقول أنه لا يعقل أن يكون للزواج مراسيم(من خطبة، وولي، ومهر، وصيغة، وإشادة النكاح في الناس…)، ثم لا يكون للطلاق مرسوم يتبع. وآيات الطلاق من سورة الطلاق قد تحدث عن مرسومه المعتبر، وطريقته التي يجب أن تتبع.
  ابن الفرس:
  ــــــــــــــــــ
  قال ابن الفرس الأندلسي المالكي(ت597هـ) عند تفسيره لقوله تعالى:﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾:” اختلف في الإشهاد المأمور به، على أي شيء أمر الله تعالى أن يكون؟
  فقال الجمهور: على الرجعة.
  وقال ابن عباس: على الرجعة وعلى الطلاق”( ).
  وتجدون حكاية هذا الخلاف عند غالب كتب التفسير، وعند جميع كتب أحكام القرآن الكريم.
  جمال الدين القاسمي:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وذهب القاسمي عند تفسيره لآية الطلاق:﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾، أن الأمر بالإشهاد الوارد في الآية يقتضي الوجوب، قال:” وهذا الإشهاد على المراجعة والطلاق مندوب، ومنهم من ذهب إلى وجوبه عليهما، ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيها، وبين الطلاق فاستحبه. وظاهر الأمر في الآية الوجوب فيهما، والترجيح يكون بدليل مرجح. ومما يؤيد الوجوب أن الأوامر في الآية كلها، قبل وبعد، للوجوب إجماعا، ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهره، فبقي كسابقه ولاحقه”( ).
  ابن عاشور:
  ـــــــــــــــــــ
  ومع أنه على رأي مذهبه المالكي، لكنه رحمه الله تعالى حكى الخلاف، وأكد أن قول من قال بأن الإشهاد للندب، ورجوع الإشهاد إلى الرجعة فقط دون الطلاق، مدخول، فقال:” أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى:﴿ وأشهدوا ذوي عدل﴾ فقيل: هو مستحب …ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم، وقياسه على الإشهاد بالبيع. فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول…وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة»().
  ولقد بين فقيه المقاصد لماذا منعوا القول بالوجوب:
  السبب الأول: عدم جريان العمل به
  السبب الثاني: قياسه على البيع. يشير هاهنا إلى ﴿ فاكتبوه﴾ وأن الأمر للوجوب لوجود القرينة..(وفي تفسيره رجح الوجوب وأن هذه القرينة تؤكده ولا تصرفه، فانظر غير مأموره في تحقيقه).
  وهذان السببان ـ عنده رحمه الله تعالى ـ ضعيفان، بتعبيره:” وكلا هذين مدخول”.

.جهات التعصيب:
جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب:
البنوة.. ثم الأبوة.. ثم الإخوة وبنوهم.. ثم الأعمام وبنوهم.. ثم الولاء.
فإذا وُجدت جهة البنوة أخذت المال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء.

.أحكام العصبة إذا اجتمعوا:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين.
ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع عم شقيق، وعم لأب فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة.
كما لو اجتمع ابن، وابن ابن فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن.
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق.

.العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث:
الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين أربعة:
الابن.. وابن الابن وإن نزل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأب.
وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:
بنو الأخوة.. والأعمام.. وبنوهم.

.2- عصبة بالغير:
وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر.. بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر.. الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر.. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.
فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.
1- قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [176]} [النساء:176].

.3- عصبة مع الغير:
وهم صنفان:
1- الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.
2- الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.
فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن.
فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.
– حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات.
– حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب تحجب أبناء الإخوة، ومن بعدهم من العصبات.

.2- العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه.
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأنَا أوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. فَأيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأنَا مَوْلاهُ». متفق عليه.
3- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». متفق عليه.

.4- الحجب:
– الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظَّيه.
والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم.

.أحوال الورثة إذا اجتمعوا:
الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات:
الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
1- إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.

.أقسام الحجب:
ينقسم الحجب إلى قسمين:
حجب بالوصف.. وحجب بالشخص.

.1- الحجب بالوصف:
هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

.2- الحجب بالشخص:
هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر وهذا هو المراد هنا.

.أقسام الحجب بالشخص:
ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين:
حجب نقصان.. وحجب حرمان.

.1- حجب النقصان:
وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه.
بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:
الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:
1- أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:
الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد.
والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد.
والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة.
والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة.
2- أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن.
3- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث:
البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير.
4- أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان:
الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.
فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع:
1- ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم:
الجد، والزوجة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، والأخوات لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين.
2- ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام كازدحام ابنين، أو أخوين، أو عمين فأكثر في الميراث.
3- ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله.

.2- حجب الحرمان:
وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة:
الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
وحجب الحرمان يقوم على أصلين:
1- كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن، إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
2- يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يُرجّح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

.الفرق بين المحجوب والمحروم:
1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل، أما المحجوب فهو أهل للإرث، ولكنه حُجب لوجود شخص أولى منه بالميراث.
2- المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم، فلا يؤثر، أما المحجوب فقد يحجب غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم، لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

.الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة:
وهم: الجد بالأب.. والجدات بالأم.. وابن الابن بالابن.. وبنات الابن بالبنتين والابن.. والأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر وبالشقيق، والإخوة مطلقاً بالابن وابن الابن وبالأب والجد، والأخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث، والأصل الذكر.

.قواعد حجب الحرمان بالشخص:
1- كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات.. وهكذا.
2- كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن.
والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث كبنات الابن، إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
3- كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي-الذكور منهم والإناث- بلا استثناء.
4- الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم.
5- الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم.
6- الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير.
وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب.
والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق.
وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب.
وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق.
وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.
7- الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق.
8- يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

.أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان:
ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام:
1- قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان.
2- قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم.
3- قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان.
4- قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة.

.5- تأصيل المسائل:
التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر.

.فائدة التأصيل:
معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.

.تأصيل مسائل الورثة:
أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي:
1- إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
فمن مات عن ابن، وبنت فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.
2- إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.
كمن مات عن زوجة، وابن المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً.
3- إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة والناتج يكون أصلاً للمسألة.
والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس.
فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل (1/ 2، 1/ 2).
والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل (1/ 6، 1/ 3).
والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل (1/ 8،1/ 6).
والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل (1/ 3،1/ 4).. وهكذا.

.أصول مسائل ذوي الفروض سبعة:
وهي:
اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. كزوج، وبنت المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا.

.النسب الأربع:
النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة.
فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (4- 4).
والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (8- 4).
والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (6- 4).
والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (2- 3) وهكذا..

.كيفية استعمال النسب الأربع:
تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.
وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل.
فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر.

.الانكسار والانقسام:
الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.
الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.

.أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار:
تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:
1- ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (2).
2- ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (3، 4، 8، 18، 36).
3- ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (6).
4- ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (12، 24).